قريش:
شدد ممثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء ،الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية «إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة» لمعالجة تداعيات الحكم الذي صدر أخيراً عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شأن اتفاقية خور عبدالله «والمغالطات التاريخية الواردة به بما يحفظ علاقات حسن الجوار».
وكشف الصباح، في كلمة الكويت أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك فجر الجمعة الماضي، أن الكويت تفاجأت «بقرار حكومة جمهورية العراق قبل أيام بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة القوة البحرية العراقية في العام 2008»، محذراً «مما سيصاحب ذلك من تداعيات سلبية على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبدالله».
وأكد الصباح أن دولة الكويت ستعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأمني ساريين لما لهما من أهمية في حفظ الأمن وسلامة الملاحة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تحول دون خلق فوضى وخرق للحدود إضافة إلى الاحتمالية الكبيرة لتدفق تجارة الأسلحة والمخدرات، وهما أمران رئيسيان لتمويل الميليشيات الإرهابية المختلفة.
وفي ما يلي نص كلمة ممثل سمو الأمير:
«بسم الله الرحمن الرحيم
معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
معالي الأمين العام للأمم المتحدة
أصحاب السمو والفخامة والمعالي رؤساء الوفود
السيدات والسادة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السيد الرئيس
بداية، تتقدم دولة الكويت بأحر التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا السلاسل الزلزالية التي أصابتها وأدت إلى وفاة وإصابة آلاف الضحايا، كما أنقل ذات التعازي والمواساة للأشقاء في دولة ليبيا إثر الاعصار والفيضانات العارمة التي اجتاحتها وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين داعين المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة للضحايا، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.
يسرني أن أتقدم بالتهنئة لشخصكم ولبلدكم الصديق لانتخابكم رئيساً للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن على ثقة بأن ما تملكونه من خبرة واسعة في العمل الدولي سوف يمكنكم من إدارة أعمالها بكل حنكة واقتدار، كما أود كذلك أن أشيد بالجهود التي بذلها سلفكم السيد تشابا كورشي خلال رئاسته للدورة السابقة.
ولا يفوتني أن أثمن عالياً المساعي البناءة والقيادة الحكيمة لمعالي الأمين العام لهذه المنظمة العريقة وجهوده في إنفاذ الرسالة السامية للأمم المتحدة ومتمسكاً بنصوص ميثاقها المرتكز على حفظ السلم والأمن الدوليين.
السيد الرئيس
أقف هنا مجدداً لمخاطبة المجتمع الدولي عبر إحدى أسمى منصاته وذلك في ظل ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات وتقلبات باتت تهدد عالمية تعدد الأطراف، تحت طائلة اختبار حقيقي بين قابلية الاستدامة والصمود أو التوقف والجمود، فسيل المخاطر والتهديدات المحيطة بعالمنا اليوم من تفجر للنزاعات بين الدول وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتصاعد ظاهرة الإرهاب وتفاقم مستويات الفقر فضلاً عن التهديدات المرتبطة بالكوارث الطبيعية وتغير المناخ وتحديات الأمن الغذائي إضافة لتزايد التهديدات والمخاطر الحديثة في الفضاء الرقمي وتأثيرها على الأمن السيبراني كل ذلك وأكثر، بات يتطلب تعاوناً دولياً قائماً على الشراكة والمسؤولية.
وفي هذا الصدد، نؤكد على أهمية ما ورد في مبادرة الأمين العام التي تحمل عنوان (خطتنا المشتركة) والتي شخصت ما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات تتطلب تضافر الجهود لمعالجتها على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة مما تملكه منظمتنا من إرث متراكم وتنوع للأدوات وتعدد للآليات.
السيد الرئيس
حرصت دولة الكويت ومنذ قرابة العقدين من الزمن، إيماناً منها بمبدأ حسن الجوار على مساعدة العراق للنهوض بنفسه من خلال العمل الوثيق والمتواصل الهادف لإعادة العراق إلى وضعه ومكانته الإقليمية والدولية الملائمة التي تمكنه من تحقيق آمال وتطلعات شعبه الشقيق، إلا أننا تفاجأنا بصدور حكم عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق الشقيق يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية العراق في العام 2012 والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة في العام 2013، وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه دولة الكويت، بالإضافة إلى تفاجئنا بقرار حكومة جمهورية العراق قبل أيام بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة القوة البحرية العراقية في العام 2008، وما سيصاحب ذلك من تداعيات سلبية على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبدالله، لذلك ستعتبر دولة الكويت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأمني ساريين لما لهما من أهمية في حفظ الأمن وسلامة الملاحة، حيث إنها تحول دون خلق فوضى وخرق للحدود (إضافة إلى) الاحتمالية الكبيرة لتدفق تجارة الأسلحة والمخدرات وهما أمران رئيسيان لتمويل الميليشيات الإرهابية المختلفة.
من هذا المنبر السامي والذي انطلقت منه مسيرة الديبلوماسية متعددة الأطراف الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، تؤكد دولة الكويت ضرورة اتخاذ حكومة جمهورية العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة، لمعالجة تداعيات الحكم والمغالطات التاريخية الواردة به بما يحفظ علاقات حسن الجوار، كما تشدد بلادي على ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين والاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 833 والذي خطط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة البحرية رقم 162، وندعو العراق الشقيق لإثبات حسن النوايا واستكمال اجتماعات الفرق الفنية المعنية بترسيم الحدود لما بعد النقطة 162 وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.
هذا وتحتفظ دولة الكويت بكامل حقها باتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات على المستويين القانوني والدولي لحفظ حقوقها الشرعية والقانونية الثابتة وفقاً للقرارات الدولية وقواعد القانون الدولي، والتي طالما حرصت وتحرص على احترامها وتطبيقها في علاقاتها مع كافة الدول».
تأكيد على حصرية الملكية الكويتية – السعودية لـ «الدرة»
دعوة إيران لاتخاذ تدابير جادة… لبناء الثقة
أوضح ممثل الأمير أنه «ترسيخاً لقواعد حُسن الجوار الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، فإننا نجدّد الدعوة لجمهورية إيران الإسلامية إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحفاظ على سلامة وأمن وحرية الملاحة البحرية من أي تهديدات».
وأضاف: «كما تؤكد بلادي على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات، كما تؤكد دولة الكويت على رفضها القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية».
الكويت تفي بالتزاماتها البيئية
لفت ممثل الأمير إلى أن «دولة الكويت قامت من خلال رؤيتها التنموية تحت شعار (كويت جديدة) بمواكبة ومتابعة كل المؤشرات الاقتصادية والمالية الدولية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي متفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي وبصورة تكون معها السياسة الخارجية حاضرة في هذه العملية التنموية الموسعة، وفق ديبلوماسية ترتكز على عنصر المبادرة النابع من إرث إغاثي وإنساني جُبل عليه الآباء والأجداد».
وأشار إلى أنه «في ظل ما يشهده عالمنا من تدهور بيئي، قامت بلادي وبشكل طوعي ومدروس بإحراز تقدم واضح للوفاء بالالتزامات وبحسب الامكانات المتاحة، خاصة في مجال إعادة تأهيل قطاعات النفط والصناعة والنقل بهدف التقليل أو الحد من الانبعاثات وتنويع مصادر الطاقة، وتحسين كفاءتها والاستعانة بالطاقة البديلة والمتجددة، فضلاً عن تعهدنا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050 في القطاعات النفطية».
وأضاف «أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت ومازالت رائدة في دعم المجتمع الدولي المتعدد الأطراف، لإيمانها بمركزيته في تضافر الجهود نحو التصدي للتحديات المشتركة ونتطلع لنجاح مؤتمر تغير المناخ (كوب 28) المزمع عقده بإمارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وما سيولده من حشد للدعم الدولي اللازم للمبادئ التوجيهية لتنفيذ عناصر اتفاق باريس. كما ترحّب وتثمّن بلادي بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي سعياً لضمان استدامة موارد المياه. كما لا يفوتني أن أنقل ثناء بلادي وترحيبها باستضافة دولة قطر الشقيقة إكسبو البستنة بعنوان (صحراء خضراء بيئة أفضل) سعياً لتشجيع الحلول المبتكرة نحو استدامة المناطق الصحراوية».
السعي لعضوية حقوق الإنسان 2024 – 2026
قال ممثل الأمير إنه «انطلاقاً من إيمان دولة الكويت الراسخ بالمساواة والعدالة وحقوق الانسان، فإننا نتطلع لدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لنيل دولة الكويت عضوية مجلس حقوق الانسان للفترة (2024 – 2026) في الانتخابات التي ستجرى في شهر أكتوبر المقبل، وسنسعى من خلال عضويتنا تلبية لتطلعات العالم النامي بمد جسور التعاون والعمل بما يُسهم في التوصل إلى حلول شاملة وعادلة، تعالج القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان وفقاً لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، وذلك بعيداً عن الانتقائية وازدواجية المعايير وسياسة فرض الأمر الواقع».
وأضاف: «لا يسعني إلا أن أجدّد تمسكنا بالنظام الدولي المتعدد الأطراف وبمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وبما يكفل تطوير وتعزيز الحوكمة الدولية لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين وخدمة البشرية جمعاء».
مركزية القضية الفلسطينية
قال ممثل الأمير في كلمته: «75 سنة عانى خلالها الأشقاء من الشعب الفلسطيني الحر من عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية، ومن هنا نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية في عالمينا العربي والإسلامي. وفي إطار التنفيذ لقرار الجمعية العامة تقدمت بلادي بمرافعة خطية إلى محكمة العدل الدولية من أجل إصدارها فتوى في شأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، مؤكدين على موقفنا الثابت والمبدئي في دعم الحق الفلسطيني المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وعلى مبادرة السلام العربية وصولاً إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967».
وقف القتال في السودان
أعرب ممثل الأمير عن القلق البالغ لـ«ما يشهده السودان الشقيق من أحداث مؤسفة جراء الاشتباكات المسلحة… داعين كل الأطراف المعنية إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال واللجوء إلى منطق الحوار والعودة للمسار السياسي السلمي، بما يحفظ أمن واستقرار السودان ووحدة أراضيه معربين، عن الدعم لكل المبادرات الإقليمية والدولية الجارية بهذا الشأن بما فيها المبادرة السعودية – الأميركية».
استئناف العملية السياسية في اليمن
تطرّق ممثل الأمير إلى الأوضاع في اليمن، قائلاً: «نجدّد دعمنا للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص للأمين العام لليمن من أجل استئناف العملية السياسية والوصول إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2216، وبما يحفظ أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه».
حل سياسي في سورية
أكد ممثل الأمير «ضرورة تكثيف الجهود للتوصّل إلى حل سياسي (في سورية)، وبملكية سورية خالصة، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2254».
الحد من خطاب الكراهية ضد المسلمين
قال ممثل الأمير: «إننا إذ نتطلع لتعزيز الحوار العالمي المرتكز على نشر ثقافة التعايش والتسامح والسلم على كل المستويات، مازال أتباع الدين الإسلامي يواجهون هجمات استفزازية غير مسؤولة من قبل عدد من المتطرفين عبر حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من عواصم ومدن بعض الدول، تحت مبررات واهية باسم حرية التعبير والرأي، الأمر الذي يتطلّب تضافر الجهود الدولية نحو اتخاذ خطوات جادة للحد من خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي الذي يستهدف المسلمين».
عذراً التعليقات مغلقة