الوفد الكويتي يحمل ملف الأزمة الحدودية مع العراق الى نيويورك

نيويورك –” قريش”

عبّر وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح عن استنكار الكويت الشديد للحكم الذي صدر أخيراً من المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شأن اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين الكويت والعراق في العام 2012.

ودستورية الاتفاقيات في العراق تكتسب من مصادقة البرلمان وليس المحكمة الدستورية فقط .

فيما

وصف مجلس الوزراء الكويتي ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا بشأن اتفاقية خور عبد الله بين البلدين بأنه “ادعاءات تاريخية باطلة”.

وكشف الشيخ سالم الصباح في تصريح لتلفزيون الكويت أن زيارته إلى نيويورك، ضمن اجتماعات الدورة السنوية للجمعية العامة، كانت لهدف واحد ومحدد هو الاجتماع مع نظرائه الخليجيين ووزراء خارجية الدول الصديقة والمسؤولين في الأمم المتحدة للتعبير عن موقف الكويت.

واضاف ان «الكويت تستنكر مضمون الحكم الذي تضمن سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات، ونحن نستغرب ونستنكر تضمين حكم خاص باتفاقية فنية بحتة سردا تاريخيا مطولا عن الكويت يمتد من سنة 1546 وحتى سنة 1990، وها نحن بعد 30 سنة وأكثر نسمع نفس اللغة من الجانب العراقي، وهذا شيء نستنكره بأشد العبارات».

واعتبر ان هناك محاولة لإسقاط التصديق على الاتفاقية الذي تم من السلطتين التشريعيتين في البلدين وتم ايداعها في الأمم المتحدة.

وأكد أن موقف الكويت حظي بتأييد وتفهم من قبل كل المسؤولين الذين تم الالتقاء بهم، متمنيا من الحكومة العراقية «اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية المبرمة بين البلدين».

 ومن الصعب التنبؤ بالموقف النهائي للعراق، وسط تقارير عن اتصالات خاصة أجرتها الكويت مع أسماء محددة من الزعامات السياسية في العراق من اجل كسب تعاطفها.

 ولم يؤكد متحدث باسم الحكومة العراقية وجود لقاء لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الموجود في نيويورك مع الوفد الكويتي. لكن مصادر خليجية أبلغت مراسل ” قريش” في نيويورك عن وجود مسعى من دولة خليجية لجمع مسؤولين عراقيين وكويتيين في غضون انعقاد اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك.