قلق في الكويت من علامات تغيير التوجهات ” الحدودية” في العراق

الكويت -بغداد -قريش : 

 اتصل هاتفيا وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية العراقي فواد حسين مستفسرا منه عن ابعاد قرار المحكمة

 الاتحادية في رفض اتفاقيات بشأن الحدود جرى مؤخرا التوقيع عليها، فيما تتفاعل ردود الفعل الكويتية وسط قلق كبير.

و أعرب النائب في البرلمان الكويتي عبدالكريم الكندري في تصريح لصحيفة كويتية اليوم ان التراجع العراقي عن الاتفاقية البحرية بشأن خور عبد الله، قد تعني مقدمة لنوايا بغداد في المطالبة بتغيير المسار البحري، بهدف الوصول الى حقل الدرة الغازي، المتنازع عليه بين الخليج وإيران.

رغم أن العراق والكويت تمضيان الى امام بشأن إيجاد حلول للخلافات الحدودية التي لم تحسمها اية حكومة منذ اعلان استقلال الكويت، فإن المحكمة العليا في بغداد أبطلت اتفاقية تنظم حركة الملاحة البحرية بين البلدين، في خطوة قد تثير تداعيات لاحقة.

والاثنين، قررت المحكمة العراقية العليا عدم دستورية اتفاقية خور عبد الله التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين الكويت وبغداد.

وبررت المحكمة قرارها “لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب).

و قال باحث كويتي اليوم الثلاثاء، ان إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية لاتفاقية خور عبد الله مع الكويت “قرار سيادي عراقي عراقي”، يجب حله في بغداد، حيث يمكن لرئيس الحكومة إقناع ثلثي البرلمان بإعادة التصويت على تلك الوثيقة، مشيرا الى أن من حق العراق ان يطرق باب المحكمة الدولية، ولكي يتمسك بحقه فعليه ان لا يأخذ “الخطاب الشعبوي” معه الى تلك المحافل.

 وأضاف فهد الشليمي رئيس مركز الشرق الأوسط، في البداية علينا أن نوضح بأن القرار 833 لسنة 1993، يشمل الحدود البحرية، إلى “الدعامة 162” التي تمثل مدخل الخليج إلى الفاو.

منذ 1959 كلف العراق أحد الجغرافيين برسم الحدود العراقية، ورسم الجزر الكويتية التي لها بعد إقليمي أو ما يسمى بالمياه الإقليمية، وإذا كانت البحار مغلقة يتم التوصل إلى تنصيف، وهذا ما جعل مجلس الأمن يطبق التنصيف في خور عبدالله.

هذا القرار أعطى للعراق الحق بأن يدخل في المياه الكويتية في خور الزبير، لأن المجرى ضيق لذلك وافق الكويت على أن يكون هذا المدخل متاحاً أمام العراقيين.

انا أعتقد أن الكويت لن تتدخل في هذه الجزئية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية فالقرار سيادي عراقي – عراقي، فرئيس الحكومة لم يأخذ ثلثي الأعضاء وهو خلاف دستوري، وبالتالي على رئيس الحكومة أن يقنع الكتل السياسية بأن تصدر قراراً آخر بهذا الموضوع وهذا دور العراق وليس الكويت.