القانون العراقي يصنع المجرمين

جبار عبدالزهرة

— كاتب من العراق

(( ملاحظة)) :- {{ للعلم أنا هنا لا احتج على شرطة المرور ولا على الشرطة المحلية ولا على القضاء فهم ينفذون المهام

القانونية المناطة بهم ولكن اطالب بإدخال تعديل على هذه المادة القانونية يرفع الحيف الموجود فيها عن كاهل المواطن 0 }}

من المعروف الذي لا جدال فيه ان القوانين بمختلف اشكالها والحالات الإنسانية التي تعالجها تم وضعها من اجل ضبط الأمن والإستقرار في المجتمع ، ومنها قانون العقوبات الذي الهدف ألأساس منه هو اصلاح الإنسان عبر تهذيب سلوكه وكلامه وتصحيح مسار مسعاه العام لكي يكون انسانا نافعا ومفيدا لنفسه ولغيره في حراكه ضمن اطار الحياة العامة في المجتمع الذي ينتمي إليه 0

غير أنني وجدت في قانون العقوبات العراقي حالة لا تصلح الإنسان وإنما على العكس من ذلك تصنع من الإنسان البريء مجرما وبامتياز وتدفعه نحو عالم الشذوذ السلوكي والأنحراف عن جادة الصواب والاستقامة والتخلي عن محامد الخصال ونبذ محاسن الأخلاق وقد تمظهرت هذه الحالة معي أنا شخصيا 0

وذلك عبر حادث مروري وغالبا ما تكون الحوادث المرورية انها تأتي بشكل عفوي وغيرمقصود البتة من قبل الأطراف المتشاركة فيها 0

فقد حصل وان اصطدمت سيارتي وبقيادتي انا مع سيارة اخرى ولم نصل انا والطرف ألآخر الى تسوية رضائية فتحولنا الى القانون ليحكم بيننا بالحق 0

ثم بعد ذلك تدخل الناس بيننا ودفعونا الى التراضي والصلح فذهب كل واحد منا الى المحكمة لتوقيع طلب التنازل عن دعوته ضد الطرف الآخر والى مركز الشرطة لتسليمهم هذا الطلب ، فتفاجأت من قبل الشرطة والقضاء بعدم السماح لنا بالتنازل إلاّ بعد اجراء مخطط مروري وبعد المخطط كانت النتيجة بتحميلي المسؤولية الكاملة عنه 100% 0

فقمت بارسال مبلغ من المال بيد احد الوسطاء الى الطرف الآخر لإصلاح سيارته وطلبت إليه ان يطلب منه التنازل عن دعوته ضدي فتفاجأت أيضا بأن القانون لم يسمح له بالتنازل وعندما راجعت مركز الشرطة تبين لي أنه لا بد من المجيء بكفيل لأن القانون لا بد وأن يقوم بحبسي لأن الدعوة فيها حق عام وهذا ما اخبرني به ايضا المعاون القضائي في دار العدالة عند رفع دعوة الطرف الآخر إليه 0

وهنا اجد انه لي الحق في التسائل معتمدا على رأيي الشخصي ضمن اطار حرية التعبير التي تضمنها المادة (38) من الدستور العراقي :- لماذا يكون في هذه الدعوة حق عام خصوصا وان الحادث كان بين السيارتين حصرا ولم يخلِّف أي اصابات بين ركاب السيارتين ولم يسبب أي اضرار لا في الممتلكات العامة ولا في الممتلكات الخاصة في مكان الحادث 0

وانا هنا لست في معرض الدفاع عن نفسي فالعمر اقترب من الثمانين عاما ولا اخشى الحبس ولا القيد الجنائي فقد تم حبسي اكثر من مرة ولدي قيد جنائي ولكن اريد ان يتفاعل معي الناس على مستوى المسؤول العراقي بشكل عام وعلى مستوى الجهات التنفيذية اولا والجهات القضائية ثانيا وعلى مستوى المواطن فيما ساقول هنا :- لو أنَّ شابًّا في مقتبل العمر كان يقود سيارته وحصل له ما حصل لي ووضعته الشرطة في الحبس تنفيذا للأمر الصادر من قبل القضاء وقامت الشرطة بتسجيل قيد جنائي له 0

اليس هذا السلوك القانوني سيكون سببا في تدمير مستقبل هذا الشاب وذلك في وضع قدم هذا الشاب على طريق الإنحراف لأنه زرع في نفسه حالة التمرد على القانون ومن نتائج ذلك سيلحق بهذا الشاب اضرار فادحة في حياته بسبب هذا القيد الجنائي لأنه يكون وثيقة ادانة قانونية له في ضياع الكثير من الفرص المفيدة له على مستوى المجتمع لعدم ثقة الناس به فضلا عن عدم توظيفه في دوائر الدولة ومؤسساتها وهو ما يولد في المحصلة في اعماقه حالة من الشعور بالإنتقام من المجتمع الذي يعيش فيه وربما من الإنسانية بشكل عام ؟؟؟ وفي المحصلة صار القانون الذي تم وضعه لإصلاح الإنسان سببا في تدمير مستقبله وضياع اية فرصة له في الحياة للحصول على عمل لبناء حياته 0

ويمكن رسم صورة لتوضيح هذا الحيف من خلال مسار دعوتي القانوني :-

أنا مشتكٍ والطرف ألآخر مشتكٍ وبما ان القانون حملني مسؤولية المخطط المروري كاملة 100% فأمامي طريقان لسلوك واحد منهما ، أمّا أن اعترض على نتيجة المخطط واطلب إعادته وأما أن اتنازل عن دعوتي وبما أنني اخترت التنازل عن دعوتي واعطيت الطرف ألآخر مبلغا من المال لإصلاح سيارته كما ذكرت سابقاً ، فإن موقف القانون مني هو يتمظهر بمرافعتين :- المرافعة الأولى يحولني فيها القانون من مشتكٍ الى متهم 0

وفي المرافعة الثانية يحكمني القانون بالحبس الذي يترتب عليه اجراء قيد جنائي مع إمكانية اطلاق سراحي بكفالة ضامنة وهنا تكمن لي مصيبة ولمن يمر بحادث مشابه إذ أن القانون يفرض أن يكون الكفيل من سكنة المنطقة التي وقع فيها الحادث والذي يستدعي ان اظلَّ في الحبس حتى احصل على الكفيل ولو كلفني ذلك البقاء في الحبس طوال حياتي 0

وهذه المسألة جعلت المحتاج الى كفيل وفق هذه الطريقة القانونية صيدا سمينا لضعاف النفوس وفي مأزق استغلال بشع من قبلهم إذ يعرض احدهم نفسه للكفالة ولكن بمبلغ كبير اقلَّه (250000) مائتان وخمسون الف دينارعراقي 0