د. حسن العاصي
باحث وكاتب فلسطيني مقيم في الدنمرك
كيف تقوم شبكة من المفكرين بتحويل الرأسمالية بعد عقود من هيمنة اليمين، حيث تعمل حركة عبر الأطلسي من الاقتصاديين اليساريين على بناء بديل عملي لليبرالية الجديدة.
تمكن التيار اليساري منذ سبعينيات القرن الماضي من تغيير طريقة تفكير الكثير من الناس حول التحيز والهوية الشخصية والحرية. وكشف قسوة الرأسمالية وتوحشها. لقد فازت بعض الأحزاب اليسارية في بعض الأحيان بالانتخابات، وفي أحيان أخرى تولى اليسار الحكم بفعالية بعد ذلك. ولكن الأحزاب اليسارية لم تكن قادرة على إحداث تغيير جذري في الكيفية التي تعمل بها الثروة والعمل في المجتمع ــ أو حتى تقديم رؤية مقنعة لكيفية القيام بذلك. باختصار، لم يكن لدى اليسار في الدول الغربية سياسة اقتصادية منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان.
وبدلاً من ذلك، كان لليمين رؤية واحدة تتمثل في الخصخصة، وإلغاء القيود التنظيمية، وخفض الضرائب على الشركات والأغنياء، ومنح المزيد من السلطات لأصحاب العمل والمساهمين، وتقليص السلطات للعمال ــ كانت هذه السياسات المتشابكة سبباً في تكثيف الرأسمالية، وجعلها أكثر انتشاراً في كل مكان أكثر من أي وقت مضى. لقد بُذلت جهود هائلة لجعل الرأسمالية تبدو حتمية؛ لتصوير أي بديل على أنه مستحيل.
في هذه البيئة المعادية على نحو متزايد، كان النهج الاقتصادي الذي يتبناه اليسار قائماً على رد الفعل ــ فيقاوم هذه التغيرات الضخمة، دون جدوى في كثير من الأحيان ــ وغالباً ما يكون متخلفاً، بل وحتى حنيناً إلى الماضي. ولعقود عديدة، استمر نفس المحللين النقديين للرأسمالية، كارل ماركس وجون ماينارد كينز، في الهيمنة على خيال اليسار الاقتصادي. توفي ماركس في عام 1883، وكينز في عام 1946. وكانت المرة الأخيرة التي كان فيها لأفكارهما تأثير كبير على الحكومات الغربية أو الناخبين الغربيين قبل أربعين عاماً، خلال الأيام الأخيرة المضطربة للديمقراطية الاجتماعية في فترة ما بعد الحرب الباردة وانهيار المنظومة الاشتراكية. منذ ذلك الحين، قام اليمينيون والوسطيون بتصوير أي شخص يجادل بأنه يجب كبح جماح الرأسمالية -ناهيك عن إعادة تشكيلها أو استبدالها- بشكل كاريكاتوري على أنه يريد إعادة العالم “إلى السبعينيات”. لقد تم تقديم تغيير نظامنا الاقتصادي باعتباره ضرباً من الخيال، وليس أكثر عملية من السفر عبر الزمن.
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بدأ هذا النظام في الفشل. وبدلاً من الرخاء المستدام والمشترك على نطاق واسع، فقد أنتج ركود الأجور، وتزايد أعداد العمال الذين يعانون من الفقر، والمزيد من عدم المساواة، والأزمات المصرفية، وتشنجات الشعبوية، والكارثة المناخية الوشيكة. وحتى كبار السياسيين اليمينيين يعترفون أحياناً بخطورة الأزمة. يعتبر جزء من المحافظين في الغرب بأن هناك فجوة انفتحت بين النظرية حول كيفية تحقيق اقتصاد السوق والواقع، حيث يشعر الكثير من الناس أن النظام لا يعمل لصالحهم.
هناك إدراك واضح للحاجة إلى نوع جديد من الاقتصاد: أكثر عدالة، وأكثر شمولاً، وأقل استغلالاً، وأقل تدميراً للمجتمع والكوكب. نحن في وقت أصبح فيه الناس أكثر انفتاحاً على الأفكار الاقتصادية المتطرفة. لقد ثار الناخبون الغربيون ضد الليبرالية الجديدة. واعترفت المؤسسات الاقتصادية الدولية ــ البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ــ بجوانبها السلبية. من ناحية أخرى، تسببت الأزمة المالية في عام 2008 والتدخلات الحكومية التي لم يكن من الممكن تصورها في السابق والتي أوقفتها في تشويه اثنتين من المعتقدات النيوليبرالية المركزية: أن الرأسمالية من غير الممكن أن تفشل، وأن الحكومات لا تستطيع التدخل لتغيير الكيفية التي يعمل بها الاقتصاد.
شبكات ناشئة بديلة
في بريطانيا والولايات المتحدة، وهما الدولتان الغربيتان الأكثر رأسمالية من نواحٍ عديدة، وتلك التي تكون فيها مشاكلها أكثر وضوحاً، انفتح مجال سياسي ضخم. بدأت شبكة ناشئة من المفكرين والناشطين والسياسيين في اغتنام هذه الفرصة. إنهم يحاولون بناء نوع جديد من الاقتصاد اليساري: اقتصاد يعالج عيوب اقتصاد القرن الحادي والعشرين، ولكنه يفسر أيضاً بطرق عملية، كيف يمكن للحكومات اليسارية المستقبلية أن تخلق اقتصاداً أفضل.
يهدف أعضاء هذه الشبكات إعادة الاقتصاد إلى الأساسيات. يدفعون الاقتصاديون للتساؤل حول من يملك هذه الموارد؟ من يملك السلطة في هذه الشركة؟ لأن الخطاب الاقتصادي التقليدي الحالي يحجب هذه الأسئلة لصالح أصحاب السلطة.
ويريد الاقتصاديون اليساريون الجدد أن يشهدوا إعادة توزيع القوة الاقتصادية، بحيث يملكها الجميع ــ تماماً كما يحتفظ الجميع بالسلطة السياسية في ظل ديمقراطية سليمة. يمكن أن تتضمن عملية إعادة توزيع السلطة هذه حصول الموظفين على ملكية جزء من كل شركة، أو الساسة المحليون الذين يعيدون تشكيل اقتصاد مدينتهم لتفضيل الشركات المحلية الأخلاقية على الشركات الكبيرة، أو الساسة الوطنيون الذين يجعلون التعاونيات قاعدة رأسمالية.
هذا “الاقتصاد الديمقراطي” ليس خيالاً مثالياً: إذ يجري بالفعل بناء أجزاء منه في بريطانيا والولايات المتحدة. وبدون هذا التحول ـ كما يقول الاقتصاديون الجدد ـ ستزداد عدم المساواة في العالم، وقريباً ستجعل القوة الاقتصادية الديمقراطية نفسها غير قابلة للتطبيق. وهم يؤمنون بأنه إذا أردنا العيش في مجتمعات ديمقراطية، فعلينا أن نسمح للمجتمعات بتشكيل اقتصاداتها المحلية. كتب الاقتصاديان البريطانيان “جو جينان” Joe Guinan و”مارتن أونيل” Martin O’Neill وكلاهما من المدافعين عن الاقتصاد الجديد، في مقال نشر مؤخراً لمعهد التنمية العامة. أبحاث السياسات (IPPR) – مؤسسة فكرية كانت مرتبطة سابقاً بحزب العمال الجديد. “لم يعد من الجيد بما فيه الكفاية أن ننظر إلى الاقتصاد باعتباره مجالاً تكنوقراطياً منفصلاً لا تنطبق عليه القيم المركزية للمجتمع الديمقراطي بطريقة أو بأخرى”. علاوة على ذلك، يزعم جينان وأونيل أن جعل الاقتصاد أكثر ديمقراطية من شأنه أن يساعد في واقع الأمر في تنشيط الديمقراطية: فمن غير المرجح أن يشعر الناخبون بالغضب، أو اللامبالاة، إذا تم إشراكهم في القرارات الاقتصادية التي تؤثر بشكل أساسي على حياتهم. كما أصدر الاثنان في عام 2020 كتاب “قضية بناء الثروة المجتمعية” The Case for Community Wealth Building والذي تم اختياره كأحد أفضل الكتب السياسية لصحيفة الغارديان لعام 2021.
ثورة لا عنفية
إن المشروع الطموح للغاية الذي يتبناه الاقتصاديون الجدد يعني تحويل العلاقة بين الرأسمالية والدولة، بين العمال وأصحاب العمل، بين الاقتصاد المحلي والعالمي، وبين من يملك أصولاً اقتصادية ومن لا يملكها. أعلن تقرير في العام الماضي صادر عن مؤسسة الاقتصاد الجديد (NEF)، وهي مؤسسة بحثية راديكالية في لندن عملت كحاضنة للعديد من أعضاء الحركة الجديدة وأفكارها: “يجب أن تكون القوة الاقتصادية والسيطرة متساوية بشكل أكبر”.
في الماضي، حاولت حكومات يسار الوسط الغربية إعادة تشكيل الاقتصاد من خلال فرض الضرائب ــ التي تركز عادة على الدخل وليس الأشكال الأخرى من القوة الاقتصادية ــ ومن خلال التأميم، الذي كان يعني عادة استبدال نخبة إدارة القطاع الخاص بنخبة إدارة الدولة المعينة. وبدلاً من مثل هذه التدخلات المحدودة الناجحة على نحو غير مكتمل، يريد الاقتصاديون الجدد أن يروا تغييراً أكثر منهجية واستدامة. إنهم يريدون ــ على الأقل ــ تغيير الطريقة التي تعمل بها الرأسمالية. ولكن الأهم من ذلك أنهم يريدون أن يتم البدء بهذا التغيير والإشراف عليه بشكل جزئي فقط من قبل الدولة، وليس السيطرة عليها. وهم يتصورون تحولاً يحدث بشكل عضوي تقريباً، مدفوعاً بالموظفين والمستهلكين ــ وهو نوع من الثورة اللاعنفية التي تتحرك ببطء.
والنتيجة، كما يزعم الاقتصاديون الجدد، ستكون اقتصاداً يناسب المجتمع، وليس مجتمعاً خاضعاً للاقتصاد ـ كما هي الحال الآن. ويشيرون إلى أن الاقتصاد الجديد ليس اقتصاداً على الإطلاق. إنها “رؤية جديدة للعالم”.
في عالم السياسة الغربية المثير للانفعال والهدوء الفكري في كثير من الأحيان، فإن وصول مجموعة جديدة مهمة من الأفكار يميل إلى توليد استجابات معينة، حيث ينجذب إليها الباحثون الشباب الطموحون، والمفكرون الأكبر سنا، وكذلك يُفتن بها المغامرون. ويتم إنشاء مؤسسات فكرية جديدة حولها.
خلال الأعوام الماضية، اكتسب اقتصاد اليسار الجديد هذه المكانة. رغم أن الكثيرين فشلوا إلى حد كبير، في إقناع السياسيين الغربيين الوسطيين بأن الاقتصاد يحتاج إلى إعادة تشكيل جذرية.
يصف البعض الشبكة الناشئة من الاقتصاديين الجدد بأنها “نظام بيئي”. مثل تلك التي أنتجت التاتشرية في السبعينيات، قد لا تضم هذه الشبكة سوى بضع عشرات من الأشخاص، الذين يتابع جمهور بالمئات مجادلاتهم ومحادثاتهم وأوراقهم السياسية، ولكن هناك شعور مسكر بكسر المحرمات السياسية والاقتصادية. وولادة إجماع جديد محتمل.
“هناك مواقع بريطانية وأمريكية تنشر الكثير من أفكار الشبكة، وهناك أشخاص ينتجون أشياء بينما يعملون لحسابهم الخاص في مراكز الأبحاث – أو يقومون بإنشاء مراكز بحثية جديدة. إن وسائل التواصل الاجتماعي تعني انتشار الأفكار والتعاون بشكل أسرع بكثير مما كانت عليه عندما كان الاقتصاد اليساري يقتصر على الاجتماعات والمنشورات فقط. كما تدير شبكة منظمي الاقتصاد الجديد (نيون)، وهي مؤسسة فرعية منبثقة عن مؤسسة NEF ومقرها في لندن، ورش عمل للناشطين اليساريين، لتعلم كيفية “بناء الدعم لاقتصاد جديد” ــ على سبيل المثال، من خلال سرد “قصص” فعالة عنه في العالم. “تحرك نحو العمل” Move towards action وهي منظمة ناشطة مقرها في بريدبورت في دورست Bridport in Dorset، تنشر “مجلة للاقتصاد الجديد” Journal of New Economics ربع سنوية، وتنظم جلسات مشورة في المدن ذات الميول اليسارية مثل “بريستول” Bristol و”أكسفورد” Oxford: التعاونيات العمالية: كيف تبدأ، المجتمع الملكية: ماذا لو قمنا بتشغيلها بأنفسنا؟
يقول محرر المجلة “جوني جوردون فارلي” Johnny Gordon Farley الذي شارك سابقاً في احتجاجات مناهضة للرأسمالية وبيئية: “هناك دافع جديد تمامًا للنشاط المتعلق بالاقتصاد الآن”. “لقد انتقلت الحركة من المعارضة إلى الاقتراح”.
توزيع عادل للدخل القومي
يمر الاقتصاد الجديد خارج دائرة اليسار الراديكالي عبر الأطلسي، دون أن يلاحظه أحد إلى حد كبير ــ أو أنه يتعرض للسخرية عرضاً. بسبب الثقوب السوداء المتمثلة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتنافس على زعامة الأحزاب المحافظة التي تُعتبر مسؤولة جزئيا عن ذلك، حيث جذبت الانتباه بعيدا عن كل شيء آخر. ولكن هذه هي الحال أيضاً مع الطبيعة الراديكالية للاقتصاد الجديد ذاته. إن تحويل الرأسمالية أو إنهائها كما نعرفها ــ ويختلف الاقتصاديون الجدد حول الهدف ــ يشكل فكرة يصعب على أغلب الساسة والصحفيين الغربيين أن يتقبلوها. وبعد نصف قرن من قبول الوضع الاقتصادي الراهن، فإنهم يربطون أي بدائل يسارية له إما بالديمقراطية الاجتماعية التي عفا عليها الزمن في فترة ما بعد الحرب ــ المعروفة باسم “السبعينيات” ــ أو بالاستبداد اليساري، مع فنزويلا أو روسيا.
ولكن مع اعتلال الليبرالية الجديدة، وحرمان اليمين من أفكار اقتصادية أخرى، كما يُظهِر التنافس على زعامة المحافظين حالياً، فقد يكون لاقتصاد اليسار الجديد مستقبل. لقد ظل حلم الاقتصاد الديمقراطي يلوح على هامش السياسة اليسارية لمدة قرن من الزمان على الأقل. خلال أوائل عشرينيات القرن العشرين، كتب المنظران الاشتراكيان البريطانيان “جورج دوجلاس هوارد كول” George Douglas Howard Cole و”ريتشارد هنري تاوني” Richard Henry Tawney كتبا استفزازية جديدة يزعمان فيها أن العمال يجب أن يديروا أنفسهم، بدلاً من الخضوع لأصحاب العمل أو المساهمين – أو للدولة، كما تصور المفكرون العماليون الأكثر تشددا. في الحياة الاقتصادية، كما في السياسة، قال تاوني في عام 1921، “لا ينبغي للناس أن تحكمهم سلطة لا يمكنهم السيطرة عليها”.
كان المقصود من تمكين العمال أن يكون الخطوة الأولى في تحول أكبر. كتب كول في عام 1920: إن الهدف الحقيقي يجب أن يكون «انتزاع القوة الاقتصادية التي تمارسها هذه الطبقات شيئًا فشيئاً من أيدي الطبقات المالكة»، وذلك في نهاية المطاف «لجعل التوزيع العادل للدخل القومي ممكناً وتحقيق المساواة، وإعادة تنظيم معقولة للمجتمع ككل “.
ومع ذلك، كان كول غامضاً بشأن كيفية حدوث هذا الانقلاب في النظام التقليدي. لقد استبعد الثورة والإضراب العام، على أساس أن العمال لم يكن لديهم القدرة اللازمة للحصول على الأسلحة، أو الموارد الاقتصادية اللازمة للتغلب على أصحاب العمل في صراع صناعي طويل الأمد. ومن الناحية النظرية، تستطيع حكومة عمالية جريئة أن تمرر التشريعات اللازمة؛ لكن الإدارات العمالية في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين كانت حذرة، ولم تستمر طويلا.
ماذا يريد الاقتصاديون الجدد بعد الرأسمالية النيوليبرالية؟
وفيما يتعلق بـ “الشركات المحلية” و”الوظائف المحلية”، يقول الاقتصاديون الجدد “علينا أن نكون عمليين”. “ما زلنا في بيئة السوق الحرة. وهم لا يرون الشركات المحلية كرأسمالية كبيرة، لأن غالبية الشركات العظمى لديها شخص أو شخصين فقط يعملون لديهم. لا يوجد أحد تقريباً لاستغلاله. المساهمين لا يشاركون. ولن ينظر كل من ينتمي إلى اليسار إلى الشركات الصغيرة ــ التي غالبا ما تكون من المؤيدين المتحمسين للأحزاب اليمينية والسياسات الاجتماعية والاقتصادية الصارمة ــ بمثل هذه العبارات الحميدة. لكن الأحزاب العمالية على المستوى الوطني، تبتعد عن الحجة القديمة المؤيدة لقطاع الأعمال والمناهضة لقطاع الأعمال، وفقاً لمبدأ إن خلق القيمة الاجتماعية هو ما يهم.
كثيرا ما يستشهد بعض الاقتصاديون الجدد بألمانيا باعتبارها دولة أخرى تكون فيها الرأسمالية أكثر اعتدالا. ينظرون إلى أنه في الطريق إلى مجتمع اشتراكي، قد تكون هناك لحظات تظهر فيها رأسمالية مختلفة – أي رأسمالية أكثر اعتدالا.
ومع ذلك، فإن مشكلة اليسار في القبول بـ “رأسمالية مختلفة”، مهما كانت مؤقتة، هي أنها قد تمكن الرأسمالية ببساطة من إعادة تجميع صفوفها، ثم استئناف تقدمها الدارويني. ويمكن القول إن هذا هو بالضبط ما حدث في بريطانيا خلال القرن الماضي على سبيل المثال. بعد الركود الاقتصادي المتفجر سياسيا في ثلاثينيات القرن العشرين ــ الذي كان بمثابة مقدمة لأزمة الرأسمالية اليوم ــ خلال سنوات ما بعد الحرب، بدا أن العديد من قادة الأعمال يقبلون الحاجة إلى اقتصاد أكثر مساواة، وطوروا علاقات وثيقة مع السياسيين العماليين. ولكن بمجرد استقرار الاقتصاد والمجتمع، وبدأ اليمينيون مثل تاتشر في تقديم حجة مغرية للعودة إلى الرأسمالية الخام، وغير رجال الأعمال ولاءهم.
ومن الصعوبات الأخرى التي يواجهها الاقتصاديون الجدد وحلفاؤهم السياسيون إقناع الناخبين ــ الذين نشأوا على فكرة مفادها أن الربح والنمو هما النتائج الاقتصادية الوحيدة التي تهم ــ أن القيم الأخرى لابد أن تكون أكثر أهمية من الآن فصاعداً، مثل إنقاذ البيئة الذي لا يزال أمراً صعباً. إن تأثير النمو الاقتصادي على الكوكب ليس قضية يتم الحديث عنها بما فيه الكفاية في التيارات اليسارية. أما بالنسبة لتراجع النمو ــ المصطلح الأخضر الحالي الذي يشير إلى إسقاط النمو كهدف اقتصادي ــ فإن الأحزاب العمالية لم يتم يمسه. إن تراجع النمو مجرد وصف مروع لأن المشكلة ليست مجرد عرضية، فلم يتم بعد اختراع سياسة خفض النمو القادرة على إقناع الجمهور الغربي.
وبدلا من ذلك، بدأت بعض الأحزاب الغربية مؤخرا في الترويج لنسخة من الصفقة الخضراء الجديدة: وهي خطة جذابة، ولكنها لا تزال نظرية إلى حد كبير ويدعو إليها عدد متزايد من اليساريين والمدافعين عن البيئة في أوروبا والولايات المتحدة على مدى العقد الماضي. وهي تهدف إلى معالجة حالة الطوارئ المناخية وبعض مشاكل الرأسمالية في وقت واحد، من خلال زيادة هائلة في الدعم الحكومي للتكنولوجيات الخضراء والوظائف التي تتطلب مهارات عالية، والتي نأمل أن تكون جيدة الأجر، اللازمة لخلق هذه التكنولوجيات.
يراهن الاقتصاديون الجدد على أن يكون هذا المشروع أكبر مشروع للغرب في وقت السلم منذ تحويل الاقتصاد من الحرب إلى السلام خلال الأربعينيات. فهم يدعون إلى “ثورة صناعية خضراء”، بما في ذلك توربينات المياه العميقة في بحر الشمال، والتي “يمكن أن توفر أربعة أضعاف إجمالي الطلب على الكهرباء في أوروبا.
الديمقراطية الصناعية
هناك قضية أخرى ضخمة يتجاهلها الاقتصاديون الجدد عادة، وهي ما إذا كان العديد من العاملين اليوم يريدون حقاً أن يكون لهم صوت أكبر في أماكن عملهم. عندما كانت “الديمقراطية الصناعية” آخر فكرة شائعة على اليسار في السبعينيات، كان العمل أكثر إشباعاً ومحورياً في حياة الناس من أي وقت مضى. حلت الوظائف المكتبية محل وظائف المصانع، وكان العمل محركاً قوياً للحراك الاجتماعي
لقد ساهمت العضوية في النقابات العمالية القوية في تعويد غالبية الموظفين الغربيين على التشاور معهم، وأن يكون لهم دور ما في حياتهم العملية. لكن في عام 2019، أصبحت تجارب التمكين في العمل أقل شيوعاً. وبالنسبة لأعداد متزايدة من الناس، مهما كانوا مؤهلين تأهيلاً جيداً، فإن التوظيف يصبح قصير الأجل، ومكانته متدنية، وغير مجزية ــ ولا يكاد يشكل جزءاً من هويتهم على الإطلاق.
أمضى العديد من الاقتصاديين سنوات في محاولة إثارة اهتمام الناس بتكوين تعاونيات، ولم ينجحوا دائماً. يرون أن الرأسمالية المعاصرة أنتجت قوة عاملة مسالمة وسلبية. وإن الكثير من الناس يحبون أن يشعروا بالغربة قليلاً بسبب الرأسمالية – حتى لا يفهموا حقاً كيف تعمل. إنهم بحاجة إلى إعادة مهاراتهم سياسياً.
القواعد المالية الجديدة في أوروبا
في الآونة الأخيرة، اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على إصلاح القواعد المالية للكتلة. ولا يزال يتعين موافقة المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على الحزمة التشريعية بحلول نهاية أبريل/نيسان 2024. ووسط الوعود بتحفيز الاستثمار العام، وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، تحدد القواعد الجديدة الحد الأدنى من متوسط العجز وخفض الديون. والتي يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تحترمها وإلا فقد تتم معاقبتهم. وهي قواعد يعتقد عدد من المختصين أنها تلحق الضرر بالعمال والنساء، وتعزز المتطرفين اليمينيين. وأن وراء الوعود الزائفة بتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي تكمن أجندة خطيرة لتمزيق شبكات الأمان الاجتماعي.
تنتشر المعلومات المضللة حول مواضيع قليلة بنفس السهولة التي تنتشر بها الديون الوطنية والعجز، والتي كثيرا ما تضخمها وسائل الإعلام المؤثرة. في الاتحاد النقدي، يريد الجميع تجنب الموقف الذي تتبع فيه البلدان سياسات مالية تصبح فيها نسب الدين غير مستدامة. وهذا ينطوي على مخاطر على استقرار الأسعار.
وقد تم تنفيذ القواعد المالية في معاهدة ماستريخت في عام 1991 (تم التوقيع عليها في عام 1992)، مع نسبة دين تعسفية بلغت 60% ونسبة عجز قدرها 3%، كشرط مسبق للدخول إلى الاتحاد النقدي الأوروبي. وقد تم تشديدها على التوالي، أولا مع ميثاق الاستقرار والنمو في عام 1997، ثم في عام 2012 مع الميثاق المالي. في أعقاب أزمة التقشف في منطقة اليورو، تم تخفيف القواعد إلى حد ما، وخلال الوباء وأزمة الطاقة، سمح بند الهروب للدول الأعضاء بالتعامل مع الأزمات المتعددة. والآن، ولأول مرة منذ عقد مضى، ستصبح القواعد مقيدة مرة أخرى. منذ البداية تعرضوا للكثير من الانتقادات. وينبغي تصميم القواعد المالية بطريقة معقولة اقتصاديا وينبغي أن تكون بسيطة. وإلا فإن المساءلة الديمقراطية ستضعف. وكلا المبدأين بعيد كل البعد عن التحقق في ظل القواعد المالية الجديدة.
ومقارنة بالاقتصاد الأمريكي، فقد خرج اقتصاد الاتحاد الأوروبي من الأزمات الماضية وهو ضعيف بشدة. وفي هذه الحالة فإن الاتحاد الأوروبي يخاطر بجولة أخرى من التقشف، وهو ما يشكل مشكلة كبيرة. لقد قامت الولايات المتحدة باستثمارات عامة ضخمة من خلال مبادرات مثل قانون خفض التضخم. كان هناك زخم صناعي هائل للاقتصاد. الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى الاستثمار العام، ولكن تدابير التقشف تعرض هذا الأمر للخطر.
من اللافت للنظر أن دول الاتحاد الأوروبي الكبيرة هي البلدان التي لديها أعلى نسب الدين العام. وباستثناء ألمانيا، التي تفرض قيوداً مالية خاصة بها، فإن البلدان ذات الديون المرتفعة مثل إيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، وبولندا، وبلجيكا، تواجه أكبر المطالب بضبط الديون. على سبيل المثال، يتعين على إيطاليا أن تعمل على خفض عجزها المالي بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. ويتعين على فرنسا أن تعمل على تعزيز نفس القدر تقريبا.
تشكل هذه الدول الكبيرة نصف الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. وهذا أمر مهم لأنه إذا اضطروا إلى توحيدهم جميعا في وقت واحد، فسيكون لذلك تأثير كبير على النمو الاقتصادي. ويهدد هذا بموجة أخرى من التقشف، وهو الوضع الذي يتراجع فيه النمو، وهو ما يزيد بدوره من صعوبة تحقيق أهداف نسبة الدين لأن الهدف يتم تعريفه على أنه الدين العام مقسوما على الناتج المحلي الإجمالي.
عذراً التعليقات مغلقة