قريش:
ابدى أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الجمعة، استياءه من تصرفات نواب اساءوا التصرف بالتعامل مع الحقوق الدستورية لرئيس الدولة، وأمر بحل “مجلس الأمة” ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، فيما يستمر تعثر محاولات تشكيل حكومة جديدة.
وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.
ويعد حل البرلمان اخر الحلول بعد الوصول اى طريق مسدود في الوضع السياسي والداخلي .
وقال الامير مخاطبا الكويتيين أمس: «لأجل وقف الانحدار والحيلولة (دون) أن نصل إلى مرحلة الانهيار، أمرنا بالآتي: حل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية، ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لنا لاتخاذ ما نراه مناسباً».
وقال أمير دولة الكويت، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي ، إن «البلاد مرّت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كانت لها انعكاسات على جميع الأصعدة، ولمسنا سلوكاً وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، وواجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله».
وأضاف الامير : «هناك من يعطل مصالح البلاد، وبعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويريد التدخل باختيار ولي العهد»، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بذلك أو السكوت عنه، و«سنضع حداً للممارسات غير الدستورية وغير المقبولة في مجلس الأمة».
وتابع الشيخ مشعل الأحمد: «الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجّع على انتشار الفساد الذي وصل إلى أغلب مرافق الدولة، وحتى المؤسسات الأمنية والاقتصادية والقضاء»، مشدداً على أن «لا أحد فوق القانون، ومن نال من المال العام فسينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته».
عذراً التعليقات مغلقة