بيروت- طهران – قريش:
جواد ظريف وحسن روحاني هما الاكثر افادة من انتخاب ، مسعود بزشكيان رئيسا لجمهورية ايران الاسلامية فيما يرجح ان يعود ظريف الى حقيبة الخارجية في احياء لمهمته التي يرى خبراء انه نجح فيها مع الغرب بشأن النووي ، لكن ذلك يتطلب موافقة المرشد الاعلى علي خامنئي الذي من الصعب التكهن بآرائه النهائية بعد ان رست سفينة الفوز عند بزشكيان.
ذلك ان خامنئي سبق ان اخلف بالون اختبار مالبث ان ضاع في الزحام ، حين قال للمرشحين قبل الجولة الأولى، إن «أي شخص مرتبط بأميركا لن يكون مرافقاً جيداً لكم»، في إشارة ضمنية لاختيار ظريف الذي يواجه تُهَماً من المحافظين بـخيانة إيران من أجل التوصل إلى الاتفاق.
هناك مَن يرى ان بزشكيان سيكون موجها بتأثيرات روحاني وظريف وخبرتهما الطويلة .
وتواجه حكومة بزشكيان مهما كان تشكيلها تحديات اقتصادية حقيقية من جرّاء العقوبات الأميركية، وألقت هذه الأزمة بظلالها على الانتخابات، مع إقرار المرشحين للانتخابات الرئاسية بحجم الأزمة المعيشية التي تعيشها ايران وضعف فرص الحل، ف مع زيادة عدد السكان وفي ظل تضخّم يتراوح بين 45 و50 في المائة.
غير ان ملف العقوبات، وإحياء الاتفاق النووي، وتحسين العلاقات مع الغرب، خصوصاً مع الدول الأوربية، ستكون من اصعب المهمات التي لا مناص عنها في السياسة الخارجية في حكومة بزشكيان.
وفي أول تصريح له منذ إعلان فوزه اعلن بيزشكيان السبت أنه “سيمد يد الصداقة للجميع”.
وقال للتلفزيون الايراني الرسمي “سنمد يد الصداقة للجميع، نحن جميعنا شعب هذا البلد. علينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدّم البلد”.
وبحسب محللين فإن التشكيل الحكومي الجديد سيتناغم مع الغرب بسرعة من اجل انقاذ الاقتصاد كما هناك جولة من الاتصالات حول الملف النووي سيتم الشروع بها بوساطة من وسلطنة عمان في الاسابيع القليلة المقبلة.
ومن المقرّر أن يؤدي بزشكيان اليمين الدستورية أمام البرلمان، في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد حضوره مراسم تسليم مرسوم الرئاسة، في مكتب المرشد الإيراني، وسيكون أمامه فترة تصل إلى أسبوعين لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان.
وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، علي رضا سليمي، إن بزشكيان سيؤدي القسَم في الأسبوع الذي يلي يوم 21 يوليو الجاري، حسبما أوردت وكالة «إيسنا.
وتعهّد بزشكيان بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تجمع أصحاب الكفاءات، من جميع التوجّهات المعترَف بها لدى السلطة في الداخل الإيراني.
وإلى جانب ظريف، يتوقع أن يُحيل بزشكيان الملف الاقتصادي إلى علي طيب نيا، الوزير الأسبق في حكومة حسن روحاني، وهو اقتصادي بارز، عمل مستشاراً في فريق الرئيسَين الأسبقين علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وخلَفه محمد خاتمي، في تسعينات القرن الماضي.
ومن شأن وزارة الاتصالات أن تذهب إلى محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات الأسبق في حكومة روحاني، الذي أثارت مواقفه جدلاً، بسبب دوره في تقليص نطاق الإنترنت بعد الاحتجاجات التي شهدتها إيران في 2019، جرّاء ارتفاع مفاجئ في أسعار البنزين.
عذراً التعليقات مغلقة