قريش=
قضت المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا في قضية ذات جدل واسع اشتمل على اكثر من ثلاثة بلدان، عبر الفترة من 2009 إلى 2015 ، وذلك بسجن اثنين (احدهما سعودي الأصل ومدعوم من امير بارز) ،من المسؤولين التنفيذيين في شركة “بترو سعودي” بعد إدانتهما باختلاس 1,8 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي الماليزي.
وكانت مصادر سويسرية إعلامية منها صحيفة “لوتان” الشهيرة قد كشفت قبل بضع سنوات عن عمل طارق عبيد مستشارا خاصا للملك السعودي الاسبق وانه كان صديقا مقربا من الأمير تركي – الابن السابع للملك عبد الله..
فيما لم يصدر عن الحكومة السعودية الحالية أي تعليق ، لكن مصادر مطلعة في لندن قالت ان الديوان الملكي وبتوجيه من الأمير محمد بن سلمان وضع تصورات عامة لحدود القضية منذ فترة.
لكن الرياض تنأى بنفسها عن الاهتمام العلني بأي تورط له صيغة فضائحية ومالية على صلة باسم اي من الامراء او الدوائر الحاكمة الحالية او السابقة .
وقاد ولي العهد الامير محمد بن سلمان اول واكبر حملة ضد تضخم ثروات عدد من المسؤولين الحالين والسابقين واسترد منهم اموالا كبيرة .
وأكدت الصحيفة السويسرية أن شركة “بترو سعودي” التي ساهم في تأسيسها الأمير تركي استفادت من القصر الملكي الذي فتح لها أبواب النشاط في مجال النفط.
وحكم على الرئيس التنفيذي للشركة السعودية-السويسرية التي تتخذ مقرا في جنيف طارق عبيد بالسجن سبع سنوات، في حين صدر حكم بالسجن ست سنوات على المدير في شركة التنقيب عن النفط وإنتاجه باتريك ماهوني، بحسب خبر لوكالة أنباء “كيستون-ايه تي اس” السويسرية.
وطالب القضاء المتهمين بأن يعيدا إلى صندوق “1 إم دي بي” مبلغا يناهز 2 مليار دولار وفائدة بنسبة 5% مستحقة من تواريخ مختلفة تبدأ عام 2009.
واتهم عبيد وماهوني بالمشاركة في عملية اختلاس واسعة النطاق دبرها جو لو، مستشار رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق.
وطارق عبيد (48 عاما) يحمل الجنسيتين السويسرية والسعودية، والسويسري-البريطاني باتريك ماهوني (47 عاما) اللذين طالبت المدعية العامة في سويسرا بسجنهما لمدة 10 سنوات و9 سنوات لكن الحكم اليوم غير نهائي وقابل للاستئناف، ومن الصعب تغييره الا في حال حدوث مفاجآت وضغوط خارج المحكمة..
عذراً التعليقات مغلقة