البصرة -“ قريش:
حدثت خروقات كبيرة في عملية التعداد السكاني العام، فيما كانت الاجراءات الرقابية ضعيفة وجرت محاولات انحياز سياسي واضح وذات مسحة طائفية ايضا لاسيما في البصرة. وقال مواطنون في قضاء الزبير انهم انتظروا حتى انتهاء وقت الاحصاء ولم تصلهم فرق الاحصاء السكاني وانهم علموا لاحقا انه لا يوجد في الخطة لجان احصائية مخصصة لكثير من مناطق البصرة ذات الغالبية العربية السنية.
وحمل المواطنون وزير التخطيط محمد تميم المسؤولية بوصفه رئيس اللجنة العليا، ووصفوا بخيال المآتة الضعيف والذي ليس له ادارة متمكنة من الوضع الاحصائي في عموم العراق .
وذكروا ان محمد تميم متواطئ من جهات سياسية ضدنا، وانه لا يوجد تفسير غير ذلك
ودعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اللجنة العليا للتعداد السكاني إلى «الاستماع للمناشدات المتعلقة بعدم إدراج أعداد كبيرة من السكان في بعض مناطق محافظة البصرة» مشيراً إلى أن أقضية أبي الخصيب، وشط العرب، والزُبير، ومركز مدينة البصرة لم يتم حصرهم في عملية التعداد.
وطالب المكتب، حسب بيان بـ«تفعيل الرقم المجاني الخاص بالتعداد لضمان شمول جميع الأفراد في تلك المناطق» محذرًا من أن «تجاهل هذا الأمر قد يؤدي إلى غبن حقوق سكان المحافظة».
و دعا، وسائل الإعلام المنظمات المدنية والناشطين، إلى» نشر هذه المناشدة والعمل على ضمان تسجيل كافة السكان في التعداد السكاني لحفظ حقوق محافظة البصرة».
